دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف در قبال رفع معضل آلودگی هوا وظیفه دارند
تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۹۴۶۱
رئیس‌جمهوری گفت: همه سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف به موجب قانون در قبال رفع معضل آلودگی هوا وظیفه دارند و باید نسبت به عملکرد خود به مردم گزارش دهند.
به گزارش شانا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، نشست شورای‌عالی محیط زیست عصر سه‌شنبه (۲۱ آذرماه) به ریاست سیدابراهیم رئیسی با بررسی دو دستور کار عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون هوای پاک و همچنین موضوع انتزاع و یا ارتقای برخی نقاط حفاظت شده در کشور برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌جمهوری در این نشست ناظر به گزارش سازمان حفاظت محیط زیست درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف در اجرای قانون هوای پاک، با تاکید بر ضرورت بررسی میزان واقع‌نگری و قابلیت اجرای این قانون، مشخص شدن سهم دستگاه‌ها در آلایندگی، بررسی دقیق علت کاهش یا افزایش آلودگی در استان‌های مختلف و تعیین زمان‌بندی برای اجرای تکالیف و وظایف هر دستگاه در این زمینه تصریح کرد: همه سازمان‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مختلف به موجب قانون در قبال رفع معضل آلودگی هوا وظیفه دارند و باید نسبت به عملکرد خود به مردم گزارش دهند و اگر هم در بخشی از اجرای وظایف خود با مانعی روبه‌رو هستند آن را به صراحت اعلام کنند.
وی با اشاره به نواقص پیشنهادهای مطرح شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست درباره اجرای این قانون، این سازمان را مکلف کرد با در نظر گرفتن همه جوانب اقلیمی و استانی و ارگانی و سازمانی در مدتی کوتاه نسبت به اصلاح و ارائه پیشنهادهای مطرح شده اقدام کند.
رئیسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه شرعی، قانونی و انسانی همگان دانست و با تاکید بر ضرورت اجرای کامل تکالیف قانونی از سوی دستگاه‌های اجرائی کشور گفت: اینکه در قانون اساسی ما فرآیند توسعه فرع بر حفظ محیط زیست قلمداد شده از نشانه‌های مترقی بودن قانون اساسی است که باید به دقت اجرا شود. در موارد استثنایی و ضروری برنامه‌های توسعه که با زندگی مردم گره خورده نیز حل مشکل باید با جلوگیری از آسیب رسیدن به محیط زیست همراه باشد.
رئیس‌جمهوری ضمن تقدیر از اهتمام وزیر صنعت، معدن و تجارت نسبت به موضوع برقی کردن ناوگان حمل‌ونقل عمومی، همه بخش‌های اداری و اجرایی کشور را برای کمک به تسریع در تحقق این برنامه و هدف مهم برای کاهش آلودگی هوا فراخواند.
وی با تأکید بر توجه به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در حفظ محیط زیست و اهتمام به مردمی‌سازی در این عرصه و نقش دادن به اقشار مختلف مردم به‌عنوان بهترین حافظان محیط زیست، نگاه ویژه به دیدگاه‌های تخصصی و بهره‌گیری از دیدگاه‌های صاحب‌نظران حوزه محیط زیست را در تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در این زمینه خواستار شد.
منبع: شانا
کلیدواژه: سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری آلودگی هوا آلودگی هوا محیط زیست دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.shana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۹۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخشنامه ممنوعیت دریافت هر نوع هدیه توسط کارکنان دولت به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان اداری و استخدامی کشور، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند